این نقض قانون در حالی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی استان خراسان جنوبی صورت گرفته‌است که تنها یک ماه پس از پایان مرمت 50 ساله گنبد سلطانیه، شورای تامین استان زنجان در عرصه این بنای ملی و جهانی اجازه ساخت 64 مغازه را داده است.
در همین حال سیاوش صابری کاخکی، مدیرکل حفاظت از محوطه‌های تاریخی، ضمن تاکید بر این نکته که ساخت و سازهای اخیر بدون صدور مجوز از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بوده و اعتراض این سازمان را نیز در پی داشته است، به همشهری گفت: متأسفانه در حال حاضر روندی در حال باب شدن است که ادامه آن نگران‌کننده می‌نماید زیرا دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم‌شکایت دستگاه‌های دولتی از یکدیگر و ارجاع شکایت‌ها به استانداری مانع از پیگیری بسیاری از تعرض‌ها به عرصه و حریم آثار ملی و تخریب آن شده است.
گفته صابری وقتی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم در حال حاضر استانداری خراسان جنوبی خود در حال نقض قانون در مورد حریم باغ رحیم‌آباد بیرجند است و شکایت استانداری را باید به‌خود استانداری برد.
در مورد سلطانیه نیز وضع به همین صورت است.استانداری خراسان جنوبی از سال گذشته ساخت یک ساختمان مرتفع در جوار باغ رحیم‌آباد را آغاز کرده است که به گفته مدیرکل حفاظت از محوطه‌های تاریخی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با چندین نامه اعتراض آمیز از سوی این سازمان هشدار داده شده اما اینک ارتفاع اسکلت ساختمان به بیش از 15 متر رسیده تا خاطره برج جهان‌نمای اصفهان در جوار میدان نقش جهان این شهر زنده شود؛ با این تفاوت که در ماجرای اصفهان بخش خصوصی حریم این اثر تاریخی را نقض کرده بود و در بیرجند عملا دولت دست به چنین اقدامی زده است.
سیاوش صابری درباره این ساخت و ساز تاکید کرد: پرسش اینجاست که آیا در هیچ نقطه دیگری از شهر نمی‌شد این ساختمان را بنا کرد و حتما باید در حریم یک باغ ایرانی ثبت شده این کار صورت می‌گرفت و آیا سازه کنونی آن‌قدر کیفیت را در خود به همراه دارد که 50 سال بعد خود ما کارشناسان میراث‌فرهنگی به‌عنوان یک اثر معماری نفیس بخواهیم آن را ثبت کنیم؟
با توجه به‌وجود قانون و صراحت آن در مورد آثار تاریخی و حریم آن به‌نظر می‌رسد در گام نخست شهرداری با دادن مجوز ساخت و بعد خود استانداری با ساخت و ساز یا دخالت شورای تامین استان در ماجرای سلطانیه نخستین نقض‌کنندگان قانون هستند.
صابری دراین‌باره نیز به همشهری اظهار داشت: متأسفانه به‌نظر می‌رسد در مورد رعایت قانون به‌ویژه در زمینه حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی فقط سازمان میراث‌فرهنگی باید نگران باشد در حالی که وقتی ما نص صریح قانون را دراین‌باره داریم این وظیفه همه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی است که به وظیفه خود عمل کنند و قرار نیست ما مدام برای حفاظت از 24 هزار اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی از این و آن شکایت کنیم آن هم مراجعی که خود سیاستگذار هستند و انتظار می‌رود احترام بیشتری به قانون بگذارند.»
با وجود دستورالعملی که رئیس‌جمهوری از مدتی قبل در مورد طرح شکایت دستگاه‌های دولتی از یکدیگر ابلاغ کرد تمامی اختلافات دستگاه‌های دولتی به استانداری‌ها ارجاع می‌شود و تا کارشناسان استانداری برای حل اختلاف وارد عمل شوند زمان از دست می‌رود و از سوی دیگر چون هیچ ضمانت اجرایی برای تصمیمات این کارشناسان وجود ندارد نمی‌توان از توسعه تخریب‌ها در مورد تعرض به آثار تاریخی جلوگیری کرد در حالی که شکایات میراث‌فرهنگی در مورد تخریب و تعرض به آثار را قبلا دادگستری رسیدگی می‌کرد و قضات با صدور دستور قضائی مانع از ادامه تعرض و تخریب می‌شدند و ضمانت اجرایی آن نیز با حضور نیروی انتظامی به اجرا درمی‌آمد.
صابری در مورد کیفیت تعرض به آثار تاریخی و طبیعی توضیح داد: در تمام موارد تجدیدپذیری آنچه تخریب می‌شود تقریبا صفر است و زمان لازم برای طرح شکایت زمان حفاظت را از بین می‌برد و در این فاصله دیگر نمی‌توان یک بنای تاریخی را بازگرداند.
نمونه این اتفاق نوروز امسال در نیشابور رخ داد که یک بنای دوره ایلخانی در زمانی که همه مردم سرگرم دید و بازدید‌های بهاری بودند به‌طور کامل تخریب شد و از بین رفت و دیگر نمی‌توان از ایلخانان تقاضا کرد که برای ساخت دوباره این مدرسه همت گمارند.
مدیرکل حفاظت از محوطه‌های تاریخی در آسیب‌شناسی نقض قانون در مورد میراث‌فرهنگی و آثار تاریخی به نبود فرهنگ حفاظت نزد عموم به‌ویژه دستگاه‌های دولتی اشاره و عنوان کرد: حفاظت از آثار میراث فرهنگی نظیر حفاظت از انرژی است که ما در فرهنگمان برای آن با مشکل مواجهیم و به زبان آمار و ارقام می‌شنویم که در کشور ما بیش از کشورهایی که تولید‌کننده انرژی نیستند انرژی به هدر می‌رود.
از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون در چندین مورد دستگاه‌های دولتی دست به تخریب عرصه و حریم آثار تاریخی زده‌اند که به‌دلیل وجود همان بخشنامه رئیس‌جمهوری ، سازمان میراث‌فرهنگی نتوانسته به دستگاه قضائی شکایت ببرد و استانداری نیز مانع از ادامه تخریب نشده است.
ماجرای حفاری شرکت ملی گاز برای انتقال لوله از عرصه و حریم آق‌قلعه که یکی دیگر از آثار دوره ایلخانی است نمونه بارز این وضعیت نگران‌کننده است.
فعالیت شرکت نفت در محدوده شهر تاریخی ارجان در بهبهان نیز نمونه دیگری از این دست نقض قوانین مربوط به میراث فرهنگی از سوی دستگاه‌های بزرگ دولتی است.
در شوش نیز اجازه شهرداری برای ساخت 2هتل در عرصه و حریم آثار تاریخی ماجرای دیگری بود که امسال ذهن کارشناسان و دوستداران این حوزه را به‌خود مشغول کرده و در این زمینه هیچ نوع حمایتی از سوی دولت مطرح نبوده است.
